از آنجایی که دین اسلامک متضمن پاسخگویی به همه‌ی نیازهای بشری و تامین کننده‌ی قوانین و دستورات لازم جهت رفع مشکلات مختلف می‌باشد، در باب حفظ جان انسان‌ها و عدم تعرض به دیگران قوانینی را وضع نموده است. در زمان پیامبر( صل اله علیه و سلم) و خلفای راشدین، به سبب حضور شارع و اجماع صحابه اختاف کمتری در باره مسائل وجود داشت اما بعدها به سبب نبودن حکومت اسلامی و پراکندگی فقها، اختلافات فقهی بیشتر شد. یکی از آن موضوعات بحث دیه است که متاسفانه یکی از موضوعات بحث برانگیز و مورد اشکال و اعتراض است که فقها بدون توجه به اصل کرامت انسانی و اجرای عدالت و مساوات و نصوص قاطع دینی و صحیح دچار تناقضات فراوانی در این باره شده‌اند که لازم است فقهای امروزی با توجه به شرایط عصر حاض، منصفانه و شجاعانه تلاش نمایند این معضل ار حل کنند.
در این مقاله تلاش شده است نظرات و دیدگاه‌های امام شافعی و مذهب شافعیه مورد بررسی قرار گیرد و تفاوت‌های برخی از مسائل با دیگر مذاهب توضیح داده شود.
دیه در قبل از اسلام در بین عرب‌ها معمول بوده است و اسلام آن را تایید کرده و دیه در ارتباط با قتل خطا و شبه عمد بیشتر متصور است و جمهور فقها در پرداخت دیه‌ی مسلمان، ئمی یا مستأمن متفقند. مذهب شافعی در خیلی از موارد با دیگر مذاهب متفق و در برخی موارد اختلاف دارد.
مقدمه
دیه از« ودی» به معنای هلاک شدن گرفته شده است.« أودی فلان» یعنی هلاک شد و چون از هلاک لازم می‌آید به این نام نامیده شده است. یا از «ودیت القتیل أدیه، ودیاودیه» دیه‌اش را دادم و« ائتدیت» یعنی دیه‌اش را گرفتم و« دفلانا»؛ یعنی دیه‌اش را بپرداز. اصل آن ودیه که از «ودی» گرفته شده است مانند عده که از وعد، و«زنه» از وزن گرفته شده است یعنی پرداخت دیه.«ودی القاتل القتیل» (یدیه)(دیه). هرگاه مالی را در مقابل جان کسی به وللی او بپردازند مال دیه نامیده شده. تسمیه به مصدر و جمع آن دیات است. مثل هبه و هبات و عده و عدات( فیومی،1405ق، ص654؛ ابن منظور 1376ق،ج 15،ص 383). در حدیث قسامه آمده است:« فوداه من الابل الصدقه» یعنی پیامبر دیه‌ی مقتول را داد(ابن اثیر،1364،ج5،ص 177).
دیه عقل هم نامیده شده است، چون از ریختن خون جلوگیری می‌کند یا شتران را می‌بستند و سپس آنها را به جلو در ولی مقتول می‌بردند. فقها تعاریف مختلفی از دیه نموده‌اند. شافعیه گفته‌اند« مالی است که به سبب جنایت بر جان یا اعضای شخص آزاد واجب می‌شود. دیه در کل بر دو قسم است؛ دیه جان و دیه‌ی اعضا، منافع و جراحت‌ها. دیه‌ی جان در شرع مشخص شده و کمتر از آن یا دارای ارش است و یا تعیین آن به اجتهاد برمی‌گردد(سحال الماجی،2010م، ج3، ص 210) که این نکته‌ی مهمی در اخذ تصمیم از سوی مجتهدان عصر حاضر است.
مشروعیت دیه
نظام دیه در میان عرب‌ها مرسوم بود و اسلام آن را ابقا نموده است. اما اصل در شرعی بودن دیه کتاب، سنت و اجماع است.
در کتاب خدا درباره‌ی دیه آیه 92 سوره‌ی نساء نازل شده است:
"وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلي أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ " و در سنت احادیث زیادی روایت شده‌اند که از آن جمله حدیث عمرو بن حزم است: ان رسول الله کتب الی اهل الیمن کتابا فیه الفرائض و السنن و الدیات:" من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین، إما ان یودی و إما ان یقاد"( بخاری، 2003م، ص 2148)
اجماع:
همه‌ی قها بر واجب بودن دیه متفقند. حکمت: حکمت وجوب آن مصون داشتن جان و جسم انسان از تباهی و به هدر رفتن است. هرچند تعریف دیه متعلق به برخی از شافعیه است اما از آن جایی که در بین انسان‌ها تقسیم بندی نموده و تنها دیه شخص آزاد را در نظر گرفته با کرامت انسانی مباینت دارد.
در باره دیه و مشتقات و چگونگی پرداخت آن اختلاف زیادی در بین مذاهب مختلف نیست. اما تلاش می‌شود نقاط برجسته مخالفت شافعیه با دیگر مذاهب مطرح و توضیح داده شود.
موجبات وجوب دیه
دیه به سبب جنایت بر انسان بی گناهی مستقیم یا بر اثر سبب غیر مأذون فیه واجب می‌شود. اما اگر شخص کافر حربی قصاص و حد بر او واجب باشد و یا مرتد شود دیه ندارد. در این که جانی صغیر، مجنون و یا کسی که قصد نداشته باشد و یا از روی خطا مرتکب جنایت شود با هم در عدم دیه تفاوتی ندارند. اما اگر جنایت به سبب عمل ماذون فیه باشد مانند پزشک ماهر اگر بدون تعدی و قصور بوده باشد دیه بر او واجب نمی‌شود.
اصل دیه
علما در اصل دیه متفقند که دیه‌ی مرد مسلمان صد شتر است که از مال کسی که از روی عمد یه شبه عمد مرتکب قتل شده باشد پرداخت می‌شود. اگر از قصاص به دیه منصرف شود، امام مالک معتقد به شبه عمد نیست اما شافعی معتقد به شبه عمد است( یعنی زدن مقصود است اما کشتن مقصود نیست) و چون بدون قصد بوده است قصاص ساقط می‌شود و دیه سنگین می‌شود. شافعی معتقد است اگر شتر موجود باشد نباید مال دیگری پرداخت شود. اگر از نظر حسی و یا از لحاظ شرعی وجود نباشد یعنی قیمت آن از حد معمول بیشتر باشد پرداخت قیمت شتر با پول رایج کشور واجب است. دلیل آنان حدیث عمروبن شعیب از پدرش، از جدش می‌باشد که گفته است: خون‌بها در زمان پیامبر(صل الله علیه و سلم ) هشت صد دینار یا هشت هزار درهم بود تا این که عمربن خطاب( رضی الله عنه )به خلافت رسید و اعلام کرد بهای شتر گران شده است و گفت کسانی که طلا دارند باید هزار دینا و کسانی که نقره دارند باید دوازده هزار دینار بپردازند. صاحبان گاو دویست رأس گاو و صاحبان گوسفند دوهزار گوسفند بپردازند.( ابو داود، 2003م، ص 4542)
ادامه دارد
نظرات